البيع والشراء بأكثر من عملة

قبل أول مستند أجنبي، اتفق على مصدر واحد للأسعار وقاعدة واحدة تحدّد سعر أي يوم يُطبَّق. فمن دون قاعدة يأخذ موظف سعر البنك، وآخر سعر موقع إلكتروني، وثالث ينسخ سعر الشهر الماضي. فتحمل الدفاتر ثلاثة أسعار لليوم نفسه، ولا يستطيع أحد أن يقول أيها الصحيح.

1. اختر مصدراً واحداً، كالسعر المعلن لدى بنكك الرئيسي أو لدى البنك المركزي.
2. حدّد اليوم الذي يُطبَّق سعره، وتاريخ المستند هو الاختيار المعتاد.
3. سمِّ من يُدخل الأسعار وكم مرة: يومياً للعملات التي تتعامل بها كل يوم، وأسبوعياً لغيرها.
4. أدخل كل سعر مع تاريخه، ليجد المستند آخر سعر في تاريخه أو قبله.
5. إذا ثبّت البنك سعراً مختلفاً لصفقة بعينها، فاكتب ذلك السعر على المستند نفسه.

نصيحةدوّن مصدر الأسعار وقاعدة اليوم في صفحة واحدة مكتوبة، حتى يطبّق الموظف الجديد السياسة نفسها التي طبّقها من سبقه.

أغلى خطأ في التجارة الأجنبية ليس السعر السيئ بل غياب السعر. فبعض الأنظمة إذا لم تجد سعراً مسجّلاً قيّدت المستند بسعر واحد إلى واحد. فتدخل فاتورة بثمانية آلاف دولار الدفترَ على أنها ثمانية آلاف ريال، وتنقص الذمة المدينة معظم قيمتها، ولا يظهر الخطأ إلا حين يصل المال.

والقاعدة الآمنة هي العكس: المستند الأجنبي الذي لا سعر له يُرفض حتى يقدّم أحد سعراً. إنه تأخير صغير على المكتب، في مقابل ثغرة في الحسابات قد يستغرق تتبّعها أسابيع.

تتحرك الأسعار بين الفاتورة والسداد. فإذا فوترت عشرة آلاف دولار بسعر 3.7500 وسدّد العميل حين صار السعر 3.7400، تسلّمت 37,400 ريال مقابل ذمة مقيّدة بمبلغ 37,500. وفرق المئة ريال هو فرق صرف محقَّق: ربح أو خسارة حقيقية، وقعت يوم انتقل المال.

يقرّر محاسبك أين تُرحَّل هذه الفروق. أما ما يهمّ صاحب الشركة فهو أن يراها، لأن سلسلة من الخسائر الصغيرة على عملة تضعف قد تقتطع من الربح جزءاً ظاهراً حين تكون هوامش التوزيع رقيقة.

نصيحةإذا كان هامش الصفقة الأجنبية رقيقاً، فاطلب من البنك سعراً ثابتاً قبل التوقيع، واكتب ذلك السعر على مستندات الصفقة.